ااا

دعوة للاشتراك في مسابقة: برنامج الشباب الرائدين في الأعمال البيئية (YECO) 2024 لرواد الأعمال الشباب للمشاريع الخضراء (جائزة 10,000 دولار ورحلة مدفوعة التكاليف إلى المؤتمر الدولي).

آخر موعد للتقديم: 22 مارس 2024، منتصف الليل بتوقيت وسط أوروبا

تم فتح باب التقديم الآن لبرنامج رواد الأعمال البيئية للشباب (Ye!). يُعتبر برنامج الشباب الرائدين في الأعمال البيئية (YECO) 2024 رحلة تحويلية يستضيفها مركز التجارة الدولي ومبادرة الأراضي العالمية لمجموعة العشرين في جنيف.

تم تصميم البرنامج (YECO 2024) لرواد الأعمال الشباب الرؤوساء الذين هم ملتزمون بتقديم حلول مستدامة لكوكبنا.

المتطلبات

تم تصميم برنامج الشباب الرائدين في الأعمال البيئية لرواد الأعمال الشباب الذين يسعون لرفع مبادراتهم إلى مستويات جديدة.

المرشحون المثاليون هم المبتكرون الذين يفهمون بوضوح التحديات البيئية التي يواجهونها، ويقدمون حلولًا قابلة للتوسعة جاهزة للتسارع.

يعد هذا البرنامج منصة إطلاق لأولئك الذين هم مستعدون لتحقيق تأثير كبير في الابتكار البيئي.

يبحث البرنامج (YECO) عن المرشحين الذين يستوفون الملف الشخصي التالي:

المتقدم

- يجب أن يكون تحت سن الـ 35 (بحلول 22 مارس 2024)

- يجب أن يكون عضوًا في مجتمع (Ye!) (سجل هنا)

- يجب أن يكون مؤسسًا، مشاركًا في التأسيس أو الرئيس التنفيذي

المشروع / الشركة

- يجب أن يديره الشباب بالأغلبية

- يجب أن يكون مسجلاً قانونيًا

- المخيم مفتوح على مستوى عالمي، والمسرع محجوز للبلدان المؤهلة - انظر القائمة (في الجدول التالي) - - يجب أن يعمل على تعزيز استصلاح الأراضي، واعادة التدوير، و/أو الاقتصاد الأخضر

تفاصيل البرنامج: تشمل مكونات البرنامج الاتي:

1. مخيم عالمي*:

- تدريب ودروس رئيسية حول جاهزية الاستثمار بين المواضيع الأخرى الحاسمة، يقدمها خبراء التطوير والأعمال والقانون والملكية الفكرية.

- منصة موحدة للتبادل والتواصل العالمي داخل فئة رواد الأعمال الشباب، بالإضافة إلى الإرشاد من مجتمع Ye!.

2. مسرع أعمال:

- تقييم أعمال مخصص 360 درجة، تليها تدريبات وتوجيه مصممة خصيصًا لعملك

- تمويل بذري ووصول إلى شبكات الاستثمار لفئة استصلاح الأراضي

- الوصول المفضل إلى خدمات قانونية برونو من** Sidley Austin

- الوصول المفضل إلى برنامج Google StartUp للتنمية المستدامة.

3. الجوائز:

- رحلة مدفوعة التكاليف إلى المؤتمر الدولي

- بناء القدرات شخصيًا

- تدريب وتوجيه حسب الطلب

- الرؤية مع أصحاب المصلحة والمستثمرين

- جوائز خاصة من الشركاء

- الفوز بجائزة الشاب الرائد في الأعمال البيئية والحصول على جائزة مالية قدرها 10,000 دولار أمريكي.

* يمكن لرائدي الأعمال من البلدان المتقدمة فقط المشاركة في المخيم

** يخضع لمتطلبات الاستدامة

إجراءات التقديم:

- يُرحب برواد الأعمال الشباب في YECO 2024 لتقديم مبادراتهم التجارية الخضراء

- يمكن للمتسابقين لتقديم مقترحاتهم التي تعكس الابتكار والاستدامة والإمكانية للتأثير حتى 22 اذار/مارس.

لمزيد من المعلومات: اشترك الآن

قائمة البلدان المؤهلة

نجحت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من جمع أكثر من 101 مليون دولار أمريكي في شهر أغسطس/آب بزيادة عن الشهر الفائت وصلت إلى 6%، وبزيادة على أساس سنوي فاقت الـ73%. تأتي الزيادة الأخيرة في حصيلة تمويل الشركات الناشئة في المنطقة في ظل انخفاض نسبي وتذبذب في حجم التمويل يشهده تمويل الشركات الناشئة في المنطقة منذ العام الماضي. وتوزعت قيمة صفقات الشركات الناشئة على 26 صفقة.

توزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب الدول

وتصدرت الشركات الناشئة قائمة التمويل بحوالي 54 مليون دولار، موزعة على 8 شركات، علماً أن أكثر من نصف التمويل (27 مليون دولار) ذهب إلى صفقة شركة "رواء لإدارة المخزون"، كذلك نجحت شركة "فلاي أكيد" لخدمات تكنولوجيا السفر، من جمع 15.2 مليون دولار. جاءت الشركات الناشئة الإماراتية في المرتبة الثانية، بإجمالي تمويل بلغ نحو 44 مليون دولار موزعة على 9 شركات.

استمراراً لحالة الانخفاض في حجم التمويل للشركات الناشئة المصرية، جاءت الأخيرة بالمركز الثالث، بإجمالي تمويل لا يتجاوز الـ1.5 مليون دولار موزعة على 5 صفقات تمويل، وهو ما يمثل انخفاضاً عن الشهر الفائت يبلغ أكثر من 406%. علماً بأن عدد صفقات تمويل الشركات الناشئة المصرية لشهر أغسطس/آب قد بلغ 5 صفقات، ذهب نصفها تقريباً إلى شركة "تالنتس أرينا" وهي شركة ناشئة متخصصة في التوظيف باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث بلغ حجم الصفقة التي حصلت عليها حوالي 750 ألف دولار أمريكي.

اما في المركز الرابع فقد جاءت الشركات الناشئة التونسية بإجمالي تمويل بلغ أكثر من نصف مليون دولار، يليها الشركات الناشئة المغربية والفلسطينية، بإجمالي تمويل بلغ حوالي 155 و100 ألف دولار على التوالي.

توزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب القطاعات

على الرغم من أن قطاع التكنولوجيا المالية كان متصدراً في حجم التمويل في عام 2022، طوال عام 2023 تقريباً، إلا أنه حجم صفقات التمويل لهذا القطاع قد تراجعت في شهر أغسطس/آب مسجلة 5.9 مليون دولار لتحتل المركز الرابع، علماً بأن قطاع التكنولوجيا المالية قد بقي متصدراً بعدد صفقات التمويل التي بلغت 5 صفقات.

اما القطاع الذي حصد المركز الأول في حجم التمويل لشهر أغسطس/آب فكان قطاع الخدمات اللوجستية الذي جمعت فيه الشركات الناشئة نحو 32 مليون دولار، بما يعادل ثلث إجمالي تمويل الشركات الناشئة للفترة نفسها. وقد جاء تصدر قطاع الخدمات اللوجستية بفضل صفقة شركة "رواء لإدارة المخزون" المشار إليها سابقاً.

فيما حصدت قطاعات تكنولوجيا السفر والسياحة والتكنولوجيا الصحية والمواقع الإلكترونية (ويب3) تمويلاً متساوياً تقريباً، وصل إلى نحو 15 مليون دولار لكل قطاع.

جمعت الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمويلاً قدره 95 مليون دولار موزعة على 31 صفقة في شهر يوليو/تموز 2023، بانخفاض طفيف لا يتجاوز 10% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة تفوق الـ167% مقارنةً بحجم التمويل المسجل في شهر يونيو/حزيران من العام نفسه، بالمقابل فإن عدد الصفقات قد انخفض بنحو 31% مقارنةً بالفترة نفسها.

توزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب الدول

حلّت الشركات الناشئة الإماراتية في المرتبة الأولى بإجمالي تمويل بالغ أكثر من 64 مليون دولار، وقد جاء تصدر الشركات الناشئة الإماراتية بفضل الصفقة الكبيرة التي حققتها شركة "ون موتو" والتي بلغ حجمها نحو 40 مليون دولار، بما يمثل نحو ثلثي التمويل الذي حصلت عليها الشركات الناشئة الإماراتية، وما يفوق الـ40% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في المنطقة لشهر يوليو/تموز 2023.

جاءت الشركات الناشئة السعودية بالمرتبة الثانية بإجمالي تمويل بلغ نحو 19 مليون دولار. في المرتبة الثالثة أتت الشركات الناشئة المصرية بإجمالي تمويل يقارب الـ7.6 مليون دولار، في استمرار لانخفاض أحجام التمويل الذي تحصل عليها الشركات الناشئة المصرية منذ شهور. وأخيراً جاءت الشركات الناشئة المغربية بإجمالي تمويل بلغ ما يقرب من 2 مليون دولار.

هذا بالإضافة إلى تمويل شركات ناشئة في كل من الأردن والبحرين وتونس ولبنان وسوريا بلغ إجمالي تمويلها أقل من مليون و200 ألف دولار أمريكي.

وعلى صعيد توزيع صفقات تمويل الشركات الناشئة فقد حلّت الإمارات أيضاً بالمركز الأول بواقع 10 صفقات تمويل، تليها كل من السعودية والأردن بـ5 صفقات تمويل لكل منهما، ثم مصر بـ4 صفقات تمويل، فيما توزعت باقي الصفقات على الدول الأخرى، بواقع صفقتين في كل من البحرين ولبنان والمغرب، وصفقة في تونس وسوريا.

توزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب القطاعات

احتل قطاع التنقل المركز الأول بنحو 42 مليون دولار موزعة على 3 صفقات، جاء تصدر قطاع التنقل لناحية حجم التمويل بفضل صفقة شركة "ون موتو" المشار إليها أعلاه، وهي شركة متخصصة في عمليات التوصيل للميل الأخير والمركبات المخصصة للشركات والأعمال، وتركز أعمالها على الحلول الذكية واستخدام المركبات الكهربائية. في المركز الثاني جاء قطاع التكنولوجيا الغذائية بنحو 14 مليون دولار، وذلك بفضل صفقة شركة شركة "كاسو" لتكنولوجيا الغذاء، التي تتخذ من الرياض مقراً لها، حيث نجحت الشركة في جمع نحو 10.5 مليون دولار من جولة تمويل تأسيسية.

واحتل قطاع التكنولوجيا الصحية المركز الثالث بعد أن جمع نحو 10 مليون دولار موزعة على ثلاث صفقات، يليه قطاع سوق العمل الإلكتروني بنحو 8.3 مليون دولار موزعة على صفقتين، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا المالية إلى المركز الرابع بإجمالي تحويل بلغ نحو 7.6 مليون دولار موزعة على 4 صفقات. يليه قطاع تقنية التأمين بـ4 مليون دولار موزعة على 4 صفقات. وبهذا تكون القطاعات الخمسة الأولى قد استحوذت على ما يصل إلى 90% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شهر يوليو/ تموز 2023.

اختتم مؤخرًا المؤتمر العالمي الثالث عشر لغرف التجارة (13^th WCG) في باليكسبو في جنيف، حيث جمع هذا الحدث ما يقرب من 1500 مشارك من 117 دولة و165 متحدثًا في الفترة من 21 إلى 23 يونيو 2023 تحت عنوان "التعددية في خدمة السلام والازدهار".

نظمت هذه الفعالية من قبل الغرفة التجارية الدولية (ICC) والاتحاد العالمي لغرف التجارة (WCF) بالاشتراك مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف (CCIG) بهدف تعزيز الشراكات وفرص الأعمال على المستوى العالمي. ينظم هذا الحدث مرة كل سنتين، حيث يعد فرصة لقادة ومحترفي غرف التجارة لتبادل الأفكار ومشاركة الممارسات الجيدة وتوسيع شبكاتهم.

شارك في هذا المؤتمر متحدثون مشهورون أمثال نغوزي أوكونجو إيويالا (Ngozi Okonjo-Iweala)، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية (WTO)، وأنطونيو غوتيريش (António Guterres)، الأمين العام للأمم المتحدة، وكلاوس شواب (Klaus Schwa)، مؤسس ومدير المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث انصبت مشاركتهم على رؤيتهم بشأن التنوع وتأثيره على النمو ودور الابتكار وأهمية الاستدامة للمستقبل.

وقال فنسان سوبيليا (Vincent Subilia)، المدير العام لغرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف: "جعل المؤتمر روح جنيف تتألق كعاصمة للتعددية من أجل السلام والازدهار. وقد تم تكريس هذا النهج من خلال اعتماد "ميثاق جنيف". كما يعتبر المؤتمر العالمي، الذي يعد الأكبر الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف في تاريخها الممتد لـ 158 عامًا، نبضًا حيًا لاقتصاد جنيف مع تحقيق أثار اقتصادية هامة."

ثلاثة أيام مكثفة من المناقشات حول التعددية والشمولية والابتكار

في بداية اليوم المخصص لموضوع "ازالة الغموض عن التعددية"، دعت نغوزي أوكونجو إيويالا (Ngozi Okonjo-Iweala)، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، إلى إعادة النظر في العولمة لجعلها مفيدة للجميع وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. حيث قالت: "يجب أن نقاوم الضغوط التي تدعو إلى تفتيت الاقتصاد العالمي، فهذا سيكون مكلفًا ومن الممكن أن يضعف مرونة سلسلة التوريد". وأضافت: "المسار الأفضل لنا هو ما نسميه إعادة التعددية: أسواق أعمق ومنتشرة، يتم تحقيقها عن طريق إدماج المزيد من الأفراد والأماكن المهمشة اقتصاديا على المستوى العالمي لإيصالها إلى الجمهور". وحثت رجال الأعمال على دعم "العولمة الإلكترونية".

في هذا السياق، تناغمت تصريحات فيليب فاران، رئيس اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية في فرنسا، مع تصريحات المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، حيث أكد على أهمية التعددية في تعزيز الابتكار التكنولوجي اللازم لمواجهة التحديات الكبرى مثل التغير المناخي وصولا الى تحسين رفاهية جميع سكان العالم.

في حين تم تكريس اليوم الثاني لموضوع "الابتكار للجميع"، حيث تم ابراز أهمية الابتكار المستمر للشركات، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، فيما كانت الاستدامة في صلب مناقشات اليوم الثالث. وتم التشديد على مخاطر السمعة المتعلقة بجرائم البيئة في سلسلة التوريد، وتم حث الشركات على أخذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع هذه التجاوزات.

التعددية من أجل الازدهار في القرن الحادي والعشرين

تحتل التعددية في عصرنا أهمية خاصة أكثر من أي وقت مضى، وفقًا لتاتيانا فالوفايا (Tatiana Valovaya)، المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف. وقد أشارت إلى ضرورة مراعاة مزيد من أصوات الدول الأعضاء والمجموعات المهمشة لضمان شمولية أكبر. واتفق المتحدثون على أن القطاع الخاص يجب أن يلعب دورًا رئيسيًا في وضع قواعد الحوكمة العالمية، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 90٪ من التجارة العالمية. ولتعزيز النمو العالمي فان من الضروري ربط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بفوائد التجارة الدولية. وقد أشار محمد علي راشد لوتاه، رئيس غرفة دبي، بإن هناك عقبات تحول دون ذلك، مثل غياب نظام موحد للتصدير وتباين المعلومات وارتفاع رسوم الاستيراد، واعتبر بان التحول الرقمي أحد الحلول الممكنة.

التحول الرقمي هو المفتاح لنجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السوق العالمية

خلال الجلسة "تسهيل التجارة: إقامة شراكات للنمو العالمي" التي ترأستها باربارا راموس (Barbara Ramos)، رئيسة قسم البحوث واستراتيجيات التصدير في المركز الدولي للتجارة (ITC)، أكد المتحدثون أرانتشا غونزاليس (Arancha González)، عميدة مدرسة باريس للشؤون الدولية (PISA)، ومحمد علي راشد لوتاه (Mohammad Ali Rashed Lootah)، رئيس غرفة دبي، وإريك لويب (Eric Loeb)، النائب التنفيذي لشركة سيلزفورس (Salesforce)، على فوائد التجارة الرقمية: فهي تحقق تبادل أسرع وأقل تكلفة وشفافية ووصول متاح للجميع. ويكتسب هذا أهمية خاصة في الأسواق الناشئة حيث غالبًا ما تضيع الفرص الاقتصادية بسبب الاعتماد على أنظمة ورقية. يمكن أن يكون التحول الرقمي عاملاً مُساعدًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكنها الوصول إلى نفس المنصات التي تستخدمها الشركات الكبيرة. كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دورًا حاسمًا في مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى المعلومات والخبرات. وقد لفتت أرانتشا غونزاليس (Arancha González) الانتباه الى أن تجزئة الفضاء الرقمي ونقص المهارات التكنولوجية يمكن أن يطرحا تحديات أخرى. كما أن من الضروري تعزيز مشاركة البيانات و التشغيل المشترك لها " Interoperability".

ان تطبيق التجارة الرقمية يتطلب بشكل متزايد اعتماد معايير عالمية للتسليم القانوني للوثائق الرقمية، على سبيل المثال من خلال اعتماد نموذج قانوني للوثائق القابلة للتحويل الإلكتروني. تعمل دول مجموعة العشرين بنشاط على الإصلاحات التنظيمية اللازمة وتلتزم بالاتفاقات التجارية التي تعزز التحول الرقمي. وقد أشار المتحدثون الى أنه في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن أهمية التجارة الرقمية فهي لا تمثل حاليًا سوى 1% فقط من التجارة العالمية، مؤكدين على أن التحول الرقمي سيكون لا مفر منه في المستقبل القريب.

حماية فعالة للملكية الفكرية للجميع

كانت حماية القيمة المتحصلة من الإنجازات المبتكرة في صميم الجلسة التي حملت عنوان "الابتكار للجميع وللجميع". إن وصول المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى المعرفة والشروط اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها بعيد كل البعد عن المستوى الأمثل. ولهذا فان العواقب المالية لعدم حماية حقوق الملكية الفكرية، بالنسبة لهذه الشركات، يمكن أن تكون مصيرية. وقد تناول الاقتصادي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بيوتر ستريسزوفسكي (Piotr Stryszowski)، موضوع التزييف حيث أكد: "بالنسبة للشركات الكبيرة، يعني هذا دخلاً أقل، وربحًا أقل. أما بالنسبة للشركات المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة، فإن هذا يعني وجود مخاطر كبيرة للإفلاس".

وفقًا لكريستينا واينيكا (Christina Wainikka)، الخبيرة في اتحاد الأعمال السويدي، فإن الغالبية العظمى من الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة لا تسعى إلى تسجيل ملكيتها الفكرية، "تقع المسؤولية ومن نواحٍ عديدة على أولئك الذين يُفترض بهم تسهيل هذه العملية. لأننا غالبًا ما نتحدث عن حقوق الملكية الفكرية بمصطلحات مجردة للغاية بدلاً من تقديمها باعتبار النتائج العملية المترتبة عليها: فهي فرصة بيع؛ وفرصة لتحقيق قيمة إضافية ملموسة ".

وتكتسي حماية الملكية الفكرية أهمية خاصة في السياق الأفريقي. حيث ازدادت طلبات التسجيل هناك بنسبة 10٪ في السنوات الأخيرة، مما يعكس الوعي المتزايد بالقيمة الاقتصادية للملكية الفكرية ودورها في تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي في القارة. واعتبرت رائدة الأعمال التكنولوجية الكاميرونية ريبيكا إينونشونغ (Rebecca Enonchong) أن البلدان النامية ُنظر إليها على أنها متلقية للابتكار أكثر من كونها موردة للابتكار. "ومن الواضح أن هذا ليس صحيحًا. يتعلق الأمر بتسخير المواهب الموجودة والحفاظ على إنجازاتها. وهذا يعني، أكثر من أي شيء آخر، تطوير السياسات والآليات لحماية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أمام المنافسة مع الشركات الكبرى. لأن الواقع الحالي هو أن الشركات الصغرى ينتهي بها الأمر إلى التراجع أمام هذه الشركات".

كما دعى دارين تانغ (Daren Tang)، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) إلى "نظام إيكولوجي أكثر شمولاً للملكية الفكرية، لا سيما للنساء والشباب والشركات الناشئة والشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، التي تمثل 90٪ من الشركات وتوفر 70٪ من الوظائف في العالم". تلعب الغرف التجارية أيضًا دورًا حاسمًا في زيادة الوعي وتدريب الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحماية الفعالة لحقوقها، ودعمها بالوصول إلى الموارد والمشورة المتخصصة.

دور القطاع الخاص في اعتماد أفضل الممارسات

اتفق المتحدثون على أن القطاع الخاص يجب أن يلعب دورًا رئيسيًا في تبني أفضل الممارسات وتشكيل قواعد الحوكمة العالمية. قالت باميلا كوك هاميلتون (Pamela Coke-Hamilton)، المديرة التنفيذية لمركز التجارة العالمية، إنه مع وجود الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم (MSMEs) المسؤولة عن 90٪ من التجارة العالمية، فان من المهم زيادة دورها في تحديد السياسات الاقتصادية.

كان يُنظر إلى مسؤولية الشركات في سلسلة التوريد على أنها فرصة لتعزيز الرخاء العالمي من خلال دمج الممارسات المسؤولة. تم تسليط الضوء على الشفافية وإمكانية التتبع واستخدام تقنية سلاسل الكتل (البلوكتشين) (blockchain) لضمان سلاسل توريد مستدامة.

إنجازات بارزة استحقت جوائز عديدة، وفرصة للتألق لتركيا

تم تكريم الإنجازات البارزة التي حققتها غرف التجارة حول العالم بأربع جوائز. حيث فازت غرفة التجارة في أوكلاند بجائزة "أفضل مشروع شراكة" عن مشروعها الذي يركز على الصحة العقلية ورفاهية أصحاب الأعمال، وحصلت غرفة تجارة الإسكندرية من مصر على جائزة "أفضل مشروع غير تقليدي" عن مشروعها المبتكر باستخدام الطاقة الشمسية مما أدى لخلق فرص عمل مع تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

من جهة أخرى، فازت تركيا بالجائزتين الأخريين: حيث فازت غرفة تجارة أنقرة بجائزة "أفضل مشروع ابتكار نموذجي" عن مشروعها الابداعي لتقديم خدمات تتكيف مع احتياجات الأعضاء، وحصلت غرفة تجارة غازي عنتاب على "أفضل مشروع للمساواة بين الجنسين" عن مشروعها لتعزيز استقلالية رائدات الأعمال. تشهد هذه النجاحات على ديناميكية تركيا وتؤكد الدور الأساسي للغرف التجارية التركية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

الجدير بالذكر أن غرف التجارة من الغرفة الاقتصادية الاتحادية النمساوية (النمسا) كانت من بين المرشحين النهائيين في فئة "أفضل مشروع ابتكار نموذجي" عن مشروعها "النهج التجاري لمكافحة الفساد"، غرف دبي (الإمارات العربية المتحدة)، عن مشروعها شهادة المنشأ الذكي وغرفة نيوساوث ويلث (Business NSW) (أستراليا) لمشروعها المتعلق بمركز الخدمات الخاص بإدارة الازمات في زمن الفيضانات (Business NSW Critical Response Business Hub).

حفل ختام سويسري للغاية

خلال حفل ختام المؤتمر، تحدثت هيلين بودليجر أرتييدا (Helene Budliger Artieda)، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO) في الاتحاد السويسري، أمام جمهور مصغي. كان خطابها الهام يهدف إلى إظهار التزام الحكومة السويسرية بالقطاع الخاص، وبالتالي الاعتراف بدوره الأساسي في الازدهار الاقتصادي للبلاد.

 تخلل الحفل الختامي عرض لمغنية سويسرية، باربرا كلوسنر (Barbara Klossner)، حيث أشعلت الحضور من خلال أداء أغانٍ باللغة السويسرية الألمانية، بما في ذلك الأغنية السويسرية التقليدية الشهيرة المسماة "يودل" (yodel). حيث دعت الجمهور للانضمام إليها لأداء رقصة تقليدية، مما خلق جوا وديا وحيويا.

توصيات لمستقبل أفضل وأكثر ازدهارًا للجميع

كان المؤتمر فرصة لصياغة توصيات تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، وتعزيز الوصول العادل إلى الفرص الاقتصادية، ومكافحة التفاوتات، وتعزيز التحول الرقمي، وتشجيع الابتكار المسؤول. من خلال التوقيع على "بيان جنيف" (Manifeste de Genève)، تعهد منظمو المؤتمر بمضاعفة جهودهم لإحداث فرق في الاقتصاد الحقيقي لصالح الإدماج الاقتصادي والتعاون العالمي والتنمية المستدامة.

تسلط هذه التوصيات الضوء على أهمية الابتكار لضمان مستقبل مستدام. وتم التركيز على أهمية الاستثمار في البحث والتطوير وتعزيز التفكير المستقبلي نظرا للأهمية الخاصة له. كما تم تسليط الضوء على استخدام الذكاء الاصطناعي كوسيلة لإيجاد حلول مبتكرة في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الغذاء، مع مراعاة العواقب البيئية والاجتماعية طويلة الأجل. واقترح تعزيز دور الابتكار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص والقيام بحملات توعوية. أخيرا كان التركيز على أهمية الاستثمار في الوصول الى الحلول المستدامة وتبني ثقافة الابتكار، بما يضمن من الوصول الى مستقبل أفضل وأكثر ازدهارًا للجميع.

ملبورن ستكون الملتقى القادم في غضون عامين

بعد شكر جميع المشاركين، سلم مدير غرفة تجارة وصناعة جنيف الراية رسميًا إلى مدير غفة تجارة ملبورن حيث سيعقد المؤتمر العالمي الرابع عشر لغرف التجارة العالمية في أستراليا في سبتمبر 2025، حيث سيواصل المؤتمر جهوده للجمع بين القادة الاقتصاديين واللاعبين في جميع أنحاء العالم لتعزيز التعاون الدولي والابتكار الاقتصادي.

أصبح الذكاء الاصطناعي (AI) أداة قوية بشكل متزايد للشركات، وقد تمت الإشارة إلى الذكاء الاصطناعي على أنه "الشيء الكبير التالي" (The next big thing) في عالم الأعمال في السنوات الأخيرة. لكن اليوم لم يعد الحديث عن الذكاء الاصطناعي يدور عن تكهنات مستقبلية، بل بات واقعاً ملموساً، وما القصص التي ملئت الاخبار عن الـ ChatGPT إلا دليلاً على ذلك. كما أنه لم يعد قاصراً على الشركات الكبيرة مثل القيادة الذاتية للسيارات، بل بات بإمكان الشركات الناشئة والصغيرة الاستفادة منه أيضاً، إذاً نحن أمام فرصة للاستفادة من تطورات الذكاء الاصطناعي في عالم الأعمال، لكن كيف؟

نستعرض في هذه المادة 4 مجالات يمكن لرواد الأعمال من خلالها الاستفادة من تطورات الذكاء الاصطناعي في أعمالهم. ستكشف هذه المقالة ثلاث طرق يمكن للشركات الصغيرة من خلالها الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز نموها واكتساب ميزة تنافسية:

لطالما أشير إلى الذكاء الاصطناعي في السنوات القليلة الماضية بأنه "الشيء الكبير القادم" (The next big thing) في عالم الأعمال. لكن اليوم لم يعد الحديث عن الذكاء الاصطناعي يدور عن تكهنات مستقبلية، بل بات واقعاً ملموساً، وما القصص التي ملئت الاخبار عن الـ ChatGPT إلا دليلاً على ذلك. كما أنه لم يعد قاصراً على الشركات الكبيرة مثل القيادة الذاتية للسيارات، بل بات بإمكان الشركات الناشئة والصغيرة الاستفادة منه أيضاً، إذاً نحن أمام فرصة للاستفادة من تطورات الذكاء الاصطناعي في عالم الأعمال، لكن كيف؟ نستعرض في هذه المادة 4 مجالات يمكن لرواد الأعمال من خلالها الاستفادة من تطورات الذكاء الاصطناعي في أعمالهم.

1- تحسين خدمة العملاء

من الصحيح أن خدمة العملاء تُعد من أكثر المجالات التي تحتاج إلى اللمسة البشرية، لكن من الصحيح أيضاً أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يجعل منها أكثر كفاءة. تظهر كفاءة الذكاء الاصطناعي بوضوح كمنفذ اتصال أولي للرد على أسئلة واستفسارات العملاء، واليوم، وبفضل تطور الذكاء الاصطناعي فإن روبوتات المحادثة أصبحت أكثر فاعلية في التواصل المكتوب والصوتي (إجراء مكالمات) وبلغات مختلفة أيضاً، وبكفاءة وفاعلية عالية، أي أصبح بالإمكان التواصل مع عملاء من جنسيات وأماكن مختلفة، مع قدرة الذكاء الاصطناعي على الاستيعاب والرد على استفسارات العملاء بكفاءة.

لا تقتصر المنفعة من استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء على التقليل من التكاليف، إذ لا يمكن الاستغناء نهائياً عن العنصر البشري، لكن المنفعة من الذكاء الاصطناعي تمتد أيضاً في تجميع المعلومات وإعادة استخدامها التي تساعد في جعل تجربة العميل أكثر تخصيصاً من خلال تقديم رؤية واضحة عن متطلبات العميل ورغباته. كما يمكن للذكاء الاصطناعي استخدام البيانات لإجراء التنبؤات وتحديد مجالات التحسين وحتى الإشارة إلى التوسعات المحتملة أو الخدمات المتقدمة. بما يساعد على إبقاء العميل راضياً.

بعض أدوات الذكاء الاصطناعي الشائعة التي يمكنها تحسين خدمة العملاء:

(ChatGPT, IBM Watson Assistant, LivePerson, Ada, Salesforce Einstein, Bold360, Nuance Nina, Zendesk Answer Bot.).

2- تحسين تفاعلات البريد الإلكتروني

يؤدي تلقي الكثير من رسائل البريد الإلكتروني من العملاء، التي تتطلب بطبيعية الحال تتبع الطلبات والاستفسارات والرد عليها والعديد من الأمور الأخرى، إلى إثارة الفوضى حتى في أكثر فرق العمل تنظيماً. بل إن الأمر يتجاوز التحديات اللوجستية والتنظيمية، فالاستجابات البطيئة وغير الوافية على استفسارات العملاء ستؤدي بدورها إلى احباط العميل، وتشكيل صورة ذهنية سلبية عن العلامة التجارية للشركة.

توفر روبوت البريد الإلكتروني حلولاً متنوعة للمساعدة على تخطي المشكلات التي قد تنشأ عن رسائل البريد الإلكتروني، من خلال أتمتة خدمات الرد الشاملة. بما فيها الرد على استفسارات الأسعار ونوعية المنتجات وخدمات التوصيل أو تحديثات تقدم الطلب وغيرها، وتمرير الرسائل الأكثر تعقيداً للجهة المعنية في الشركة. ومع تطور الروبوتات أصبح بالإمكان تحديد النبرة واللغة لتحسين التواصل مع العملاء. يساعد ذلك في توفير الوقت لدعم العملاء في الاستعلامات المتكررة التي يمكن حلها عن طريق الرد التلقائي.

بعض أدوات الذكاء الاصطناعي الشائعة التي يمكنها تحسين التفاعلات عبر البريد الإلكتروني:

(Grammarly, Crystal, Boomerang, PoliteMail, Respondable by Boomerang AI-powered tool integrated with popular email platforms like Gmail, Clearbit Connect, X.ai).

3- التسويق والمبيعات

للذكاء الاصطناعي العديد من التطبيقات في مجال التسويق. تتمثل الميزة الرئيسية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق في أن عملية صنع القرار والمراسلات تستند إلى بيانات دقيقة وشاملة، حيث تستخدم الإحصاءات المرتبطة بالطلبات السابقة للعملاء والاستطلاعات والاستبيانات والبيانات السابقة في التعامل مع العملاء. حيث تقدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف رؤية للمبيعات أكثر شمولية ودقة. والتي تساعد بدورها في إنشاء قوائم للعملاء المحتملين وتحديد نقاط الضعف والقوة قبل التخطيط للحملة التسويقية.

وفي هذا السياق وجدت إحدى الدراسات الاستقصائية أن 61٪ من فرق المبيعات قد تجاوزت أهداف الإيرادات بفضل الاستفادة من الأتمتة في عملية المبيعات كما يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل المبيعات وأداء التسوق بما يساعد على اتخاذ قرارات أفضل.

بعض أدوات الذكاء الاصطناعي الشائعة التي يمكنها المساعدة في التسويق والمبيعات:

(Salesforce Einstein, Marketo Engage, HubSpot Sales Hub, Drift, InsideSales Predictive Playbooks, Gong.io, Conversica, IBM Watson Marketing.).

4- كتابة المدونة وتحسين الظهور على محركات البحث (SEO)

يساعد الذكاء الاصطناعي في رفع كم ونوع المدونات عن طريق تقليل وقت الكتابة والتحرير بشكل كبير. وذلك من خلال إدخال وتحليل الكلمات المفتاحية، وتحديد استخدامها وتوزيعها بشكل مناسب، وكذلك في صياغة وإعادة صياغة الجمل والفقرات المرتبطة بالكلمات المفتاحية. وبالتالي يساعد الذكاء الاصطناعي في مجال كتابة المحتوى وتحسين المدونات في توفير الوقت والجهد في الكتابة وتقليل الأخطاء وصياغة المحتوى بصورة أفضل. وقد أثبت الاذكاء الاصطناعي بالفعل ناجعته في هذا المجال إذ تشير إحدى الدراسات إلى ارتفع استخدام المسوقين للذكاء الاصطناعي بين عامي 2018 و 2020 من 29٪ في 2018 إلى 84٪ في 2020.

بعض أدوات الذكاء الاصطناعي الشائعة التي يمكنها تحسين كتابة المدونة وتحسين الظهور على محركات البحث (SEO) : (Frase, SEMrush, Surfer SEO, Clearscope, WordLift, MarketMuse, Yoast SEO, TextOptimizer).

يعتمد تحديد أفضل أداة للذكاء الاصطناعي لاستخدامها على عدة عوامل واعتبارات، مثل: احتياجاتك وسهولة الاستخدام وتوافق الأداة مع الأنظمة أو البرامج أو الأنظمة الأساسية الموجودة لديك، بالإضافة الى قابلية التوسع وأسعار الأداة والمرونة والتخصيص ضمن عوامل أخرى. يوصى بإجراء تقييم شامل لأدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة بناءً على السياق والمتطلبات المحددة للمستخدم قبل اتخاذ القرار.

ان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات يمكن الشركات الناشئة الحصول على ميزة تنافسية من خلال تبسيط العمليات وتحسين تجارب العملاء واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات. من خلال تبني الذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات الصغيرة أن تفتح فرصًا جديدة للنمو وتظل قادرة على المنافسة في ظل بيئة أعمال رقمية تركز بشكل متزايد على البيانات.

المصادر:

Entrepreneur

Tech Target

Hub Spot

شهدت الشركات الناشئة عودة قوية في شهر مايو/أيار في حجم تمويل الذي حصدته، فقد بلغ مجموع ما حصلت عليه الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من 445 مليون دولار أمريكي، بزيادة نسبية على أساس سنوي تبلغ نحو 153%، أما بالمقارنة على أساس شهري فنسبة الارتفاع كبيرة جداً إذ تتجاوز الـ6257%، علماً أن شهر أبريل/نيسان كان من أسوأ الشهور لجهة تمويل الشركات الناشئة منذ سنوات، إذ لم يتجاوز حجم ما حصلته الشركات الناشئة في ذاك الشهر أكثر من 7 مليون دولار. وعلى مستوى عدد صفقات الشركات الناشئة في شهر مايو/أيار فقد بلغت 39 صفقة، مقارنةً بـ11 صفقة على أساس شهري، وبانخفاض بنسبة 7% على أساس سنوي.

توزيع تمويل الشركات الناشئة حسب الدول

حصدت الشركات الناشئة في الإمارات العربية المتحدة الحصة الأكبر من تمويل الشركات الناشئة في شهر مايو/أيار إذ بلغ مجموع ما حصلت عليها نحو 422 مليون دولار أمريكي موزعةً على 14 صفقة، أي ان نسبتها من إجمالي التمويل بلغت 90%. وقد جاء تقدم الشركات الناشئة الإماراتية بفضل صفة شركة "تابي" (اشتر الآن، ادفع لاحقاً) التي استأثرت لوحدها بتمويل بلغ 350 مليون دولار. جاءت الشركات الناشئة القطرية في المركز الثاني لأول مرة حيث بلغ إجمالي ما حصلت عليه نحو 12 مليون دولار، وقد ذهب هذا المبلغ على صفقة واحدة هي صفقة تطبيق "سنونو" المتخصص في خدمات التوصيل والتسوق عبر الإنترنت (تطبيق شامل).

فيما حلت الشركات الناشئة السعودية في المركز الثاني بتمويل بلغ نحو 6 مليون دولار. لكن من حيث عدد الصفقات فإن الشركات الناشئة السعودية حلّت في المركز الأول، حيث وصل عدد الشركات الناشئة السعودية التي حصلت على صفقات إلى 15 شركة. يأتي ذلك بفضل تخرّج سبع شركات الناشئة من برنامج Flat6labs لتسريع الأعمال في الرياض. ومن المتوقع أن تتصدر الشركات الناشئة السعودية قائمة أكثر الشركات التي تحصل على صفقات تمويل في شهر يونيو/حزيران بعد تخرّج 20 شركة ناشئة سعودية من برنامج "مسرع مسك" السعودي. اما عن الشركات الناشئة المصرية فقد شهدت تراجعاً على مستوى التمويل وعدد الصفقات إذ لم يتجاوز إجمالي ما حصلت عليها الشركات المصرية من تمويل المليون دولار، أما عن عدد الصفقات فقد بلغ 4 صفقات، حيث جاءت الشركات الناشئة المصرية في المركز الثالث، خلف الإمارات التي حصلت فيها الشركات الناشئة على 14 صفقة.

توزيع التمويل حسب القطاعات

بفضل صفقة "تابي" المشار إليها أعلاه، فإن قطاع التكنولوجيا المالية قد استحوذ على معظم تمويل الشركات الناشئة، حيث بلغ إجمالي ما حصده هذا القطاع في شهر مايو/ أيار أكثر من 388 مليون دولار، أي أن نسبة قطاع التكنولوجيا المالية قد بلغت نحو 87% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة.

جاء قطاع التجارة الإلكترونية في المركز الثاني بإجمالي تمويل بلغ 30 مليون دولار بفضل جولة سكوات وولف التي حصدت خلالها على 30 مليون دولار أمريكي، يليه قطاع التطبيق الشامل بـ12 مليون دولار، ثم قطاع سوق العمل الإلكتروني بالمركز الرابع بنحو 5 مليون دولار. وفي المركز الخامس جاء قطاع التكنولوجيا الصحية بتمويل بلغ 3.5 مليون دولار.

أما من حيث عدد الصفقات فنجد أن قطاع التكنولوجيا المالية أيضاً متصدر، إذ بلغت عدد الصفقات في هذا القطاع 10 صفقات، يليه قطاع التكنولوجيا الصحية بـ6 صفقات. ثم قطاع سوق العمل الإلكتروني بـ5 صفقات. فيما توزعت باقي الصفقات على القطاعات الأخرى بواقع صفقة أو صفقتين في كل قطاع، كان من بينهم قطاع التطبيق الشامل الذي جاءت صفقته الوحيدة من تطبيق "سنونو" القطري.

ومن الجدير بالذكر أنه باستثناء التمويل بالدين الذي حصلت من خلاله شركة "تابي" على 350 مليون دولار، فإن إجمالي تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يصل إلى 95 مليون دولار أمريكي، تشكل حصة الشركات الناشئة الإماراتية منها نحو 71 مليون دولار.

تشير ارقام تمويل وعدد صفقات الشركات الناشئة في شهر مايو/أيار إلى تعافي الشركات الناشئة من الركود الاستثنائي الذي أصابها في شهر يونيو/حزيران، إلا أن استحواذ صفقة تمويل بالدين على 78% من إجمالي التمويل، يدل على أنه تعافي جزئي، لا سيما مع استمرار تواضع حجم تمويل الشركات الناشئة المصرية والسعودية.

سجلت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حجم تمويل هو الأقل منذ سنوات على أساس شهري، إذ لم يبلغ مجمل ما حصدته الشركات الناشئة في شهر أبريل/نيسان أكثر من 7 مليون دولار توزعت على 11 صفقة، أي أن إجمالي قيمة التمويل قد انخفضت مقارنةً بشهر مارس/آذار بنحو 97%، وبنسبة 99% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي. نستعرض فيما يلي من السطور الكيفية التي توزع فيها حجم التمويل والصفقات على أساس الدول وقطاعات الأعمال، ونحاول الإجابة عن الأسباب التي جعلت من حجم تمويل الشركات الناشئة في شهر أبريل/نيسان منخفضة إلى هذه الدرجة.

توزيع تمويل الشركات الناشئة حسب الدول

احتلت الشركات الناشئة الإماراتية الحصة الأكبر من حجم التمويل بقيمة إجمالية بلغت 3.6 مليون دولار موزعة على 3 صفقات، فيما جاءت الشركات الناشئة السعودية في المرتبة الثانية بواقع 3 مليون دولار موزعة على 3 صفقات أيضاً. أما في المرتبة الرابعة والخامسة فحلت كل من تونس والعراق بإجمالي تمويل بلغ 549 ألف دولار و125 ألف دولار على التوالي. حيث توزع تمويل الشركات الناشئة التونسية على 4 صفقات، فيما انفردت شركة ناشئة واحدة عراقية بإجمالي التمويل للشركات الناشئة في هذا البلد.

توزيع التمويل الشركات الناشئة حسب القطاعات

احتلت الشركات الناشئة الناشطة في قطاع التكنولوجيا المالية حصة الأسد من إجمالي تمويل الشركات الناشئة لشهر أبريل/نيسان إذ جمعت ما يصل إلى نحو 5 مليون دولار أو نحو 71% من إجمالي التمويل.

كما حلت شركات التكنولوجيا الغذائية خلف شركات التكنولوجيا المالية بواقع 600 ألف دولار، يليها شركات تكنولوجيا العقارات بنحو 533 ألف دولار ثم شركات الخدمات اللوجستية بواقع 500 ألف دولار، فيما توزع باقي التمويل بين الشركات الناشئة في قطاعات سوق العمل الإلكتروني والرياضات الإلكترونية والبرمجيات كخدمة والتكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا الزراعية.

ما الأسباب التي تقف خلف تراجع تمويل الشركات الناشئة في شهر أبريل/نيسان؟

لا يمكن إرجاع سبب الهبوط الكبير في حجم تمويل الشركات الناشئة في شهر أبريل/نيسان إلى سبب واحد، بل يمكن القول بأن هناك مجموعة من الأسباب، يمكن حصر أبرزها في ثلاث، هي:

أولاً- تزامن تمويل شهر أبريل/نيسان مع قدوم شهر رمضان المبارك: من المعروف ان حجم النشاط الاقتصادي في الدول الإسلامية، والعربية خاصةً، يتباطأ خلال شهر رمضان المبارك، لكن بطبيعة الحال هذ السبب ليس كافياً لوحده لتفسير التباطؤ في التمويل، سيما وأن حجم الانخفاض كبير للغاية، إلا أنه لا بد من أخذ هذا السبب بعين الاعتبار.

ثانياً- أزمات الاقتصاد العالمي: على الرغم من التباطؤ في تمويل الشركات الناشئة على المستوى العالمي إلا أن الأخير لا يملك تأثيراً كبيراً في تمويل الشركات الناشئة في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاسباب عديدة، أهمها أن تمويل الشركات الناشئة في المنطقة يعتمد بشكل كبير على التمويل المحلي، وتحديداً التمويل القادم من دول مجلس التعاون الخليجي التي كانت الأقل تأثراً بالأزمات الاقتصادية التي عصفت بالاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، مع ذلك فإنه لا يمكن تجاهل أثر وضع الاقتصاد العالمي في تمويل الشركات الناشئة في المنطقة، سيما في الشركات الناشئة المصرية، حيث شهدنا خلال السنتين الماضيتين تعسر عدد من الشركات المصرية لعل كان أبرزها شركة "سويفل" للنقل الجماعي التي كانت تعتمد على السوق المصرية بصورة خاصة والتي تمر بأزمة اقتصادية، كذلك تأثرها باضطرابات الأسواق العالمية، بحكم انتشارها الجغرافي الكبير واعتمادها على التمويل الدولي.

ثالثاً: نمط تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: يلاحظ في تمويل الشركات الناشئة في المنطقة أنها تميل إلى التذبذب في حجم التمويل من شهر لآخر هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن حجم الصفقات يتفاوت بشدة، فقد تحصل إحدى الشركات الناشئة على تمويل يتخطى المائة مليون دولار، فيما لا يتجاوز حجم تمويل خمسة صفقات تمويل حاجز المليون دولار، بل قد يقل عن ذلك أحياناً، وما يؤكد ذلك هو بيانات تمويل الشركات الناشئة في السنوات الماضية، والتفاوت الكبير في حجم التمويل بين الأشهر.

وفي الخلاصة فإن الأسباب سابقة الذكر قد تكاتفت فيما بينها ليظهر تمويل الشركات الناشئة في شهر أبريل/نيسان بهذا الحجم الهزيل للغاية، أما عن الأشهر القادمة، فسيكون من المبكر توقع تباطؤ في نمو تمويل الشركات الناشئة، فخلال الربع الأول من عام 2023 نجحت الشركات الناشئة في جمع أكثر من 1.1 مليار دولار، أي بنسبة ارتفاع تبلغ 17% مقارنةً بالربع الأول من عام 2022. من جهة ثانية فإن شهر مايو/أيار قد شهد بالفعل عدد من الصفقات الكبيرة نسبية من بينها صفقتي شركة " Tarabut " وشركة " SQUATWOLF "، حيث بلغ مجموع ما حصلت عليه الشركتان نحو 62 مليون دولار، أي نحو 9 اضعاف إجمالي تمويل الشركات الناشئة في شهر أبريل/ نيسان.

نجحت الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جمع 247 مليون دولار أمريكي موزعة على 67 صفقة في شهر مارس/آذار 2023، بانخفاض يقدر بنحو 67% مقارنةً بشهر فبراير/شباط الفائت، وبنسبة 17% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

على الرغم من الانخفاض النسبي الكبير لحجم تمويل الشركات الناشئة في شهر مارس/آذار إلا أن مسار تمويل الشركات الناشئة لعام 2023 ما زال يشي بتقدم جيد على صعيد التمويل، فحصيلة ما جمعته الشركات الناشئة في الربع الأول من العام الحالي قد بلغت أكثر من 1.1 مليار دولار، أي بارتفاع نسبي يبلغ 17% مقارنةً بالربع الأول من العام السابق.

توزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب الدول

حصلت الشركات الناشئة السعودية على حصة الأسد من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في المنطقة في شهر مارس/آذار، حيث بلغ إجمالي ما جمعته 175 مليون دولار، أي بنحو 70% من إجمالي التمويل، توزع التمويل على 20 صفقة، بما يقرب من 30% من إجمالي عدد صفقات الشركات الناشئة.

جاء تصدر الشركات الناشئة السعودية لجهة حصتها من إجمالي التمويل بفضل جولة التمويل (بالدين) التي حصلت عليها شركة تمارا (Tamara) المتخصصة في خدمات الشراء والدفع لاحقاً، حيث بلغت قيمة التمويل الذي حصلت عليه نحو 150 مليون دولار.

جاءت الشركات الناشئة الإماراتية في المركز الثاني بإجمالي 59 مليون دولار، توزعت على 18 صفقة، كان أبرزها صفقة شركة كلوب (Qlub) التي نجحت في جمع 25 مليون دولار في جولة تمويل تأسيسية، وصفقة تطبيق كوفي (COFE) بقيمة 15 مليون دولار، هذا إلى جانب صفقة شركة المنتور (Almentor) في مرحلة ما قبل التأسيس من السلسلة (ت) والتي بلغت قيمتها 10 مليون دولار.

حلّت الشركات الناشئة البحرينية في المركز الثالث بقيمة تمويل بلغت 6 مليون دولار موزعة على صفقتين، فيما جاءت الشركات الناشئة الكويتية في المركز الرابع بإجمالي تمويل بلغ 4 مليون دولار، تلاتها الشركات الناشئة المغربية بتمويل بلغ مليون دولار.

بخلاف الفترات السابقة، حيث كانت الشركات الناشئة المصرية تحتل مركز متقدمة لجهة حجم التمويل، فإنها جاءت في مركز متأخر في شهر مارس/آذار حيث حلّت في المركز الثامن بإجمالي تمويل بلغ 271 ألف دولار فقط موزعة على خمسة صفقات.

توزيع التمويل بحسب القطاعات

يستمر قطاع التكنولوجيا المالية بالاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي تمويل الشركات الناشئة، فقد بلغ إجمالي ما جمعته شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة نحو 180 مليون دولار، أي أكثر من 72% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في شهر مارس/آذار، كما بلغ عدد الصفقات التي حصلت عليها الشركات الناشئة الناشطة في هذا القطاع 8 صفقات.

جاءت الشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا الغذائية في المركز الثاني، وبفارق كبير عن حجم تمويل شركات التكنولوجيا المالية، إذ لم تتجاوز قيمة ما حصلت عليه شركات أكثر من 19 مليون دولار موزعة على 6 صفقات.

خلف شركات تكنولوجيا الأغذية جاءت شركات التكنولوجيا التعليمية بإجمالي تمويل بلغ 14 مليون دولار. في المركز الرابع جاءت شركات التكنولوجيا الصحية بإجمالي تمويل بلغ 7 مليون دولار.

اللافت في تمويل الشركات الناشئة بحسب القطاعات منذ النصف الثاني لعام 2022، هو بروز قطاعات جديدة على ساحة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لعل من أبرز هذه القطاعات هو قطاع البلوكتشين والذكاء الاصطناعي والويب 3، فقد حصلت الشركات الناشئة العاملة في البلوكتشين والويب 3 على ما مجموعه 3.5 مليون دولار في شهر مارس/آذار.

يمكن لهذا القطاع إلى جانب الذكاء الاصطناعي، أن يشهدا نمواً كبيراً على المدى المتوسط، وأن ينتقل التركيز من قطاع التكنولوجيا المالية إلى الذكاء الاصطناعي والويب 3 والبلوكتشين، على اعتبار أن تلك القطاعات تحظى باهتمام كبير من حكومات المنطقة، سيما دول مجلس التعاون الخليجي، وتمثل على المستوى العالمي "الشيء الكبير القادم" في عالم التقنية والأعمال.

المصدر: ومضة

جمعت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 103 ملايين دولار فقط في شهر يناير/كانون الثاني 2023 توزعت على 22 صفقة، بانخفاض في قيمة التمويل على أساس شهري يبلغ 17% تقريباً، وبأكثر من 66% مقارنةً بعام 2022. كما انخفضت عدد الصفقات بنسبة 73% مقارنةً بالفترة نفسها. نستعرض في هذا المقال توزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب الدول والقطاعات، كما نناقش إمكانية انخفاض تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023. 

توزيع تمويل صفقات الشركات الناشئة بحسب الدول

استحوذت الشركات الإماراتية على 92.6 مليون دولار من إجمالي التمويل، أي بنسبة تفوق الـ90% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في شهر يناير/كانون الثاني. توزع تمويل الشركات الناشئة الإماراتية على 12 صفقة أي أكثر من 50% من عدد صفقات الشركات الناشئة للفترة نفسها.

جاءت الشركات الناشئة المصرية في المركز الثاني بقيمة 3.4 مليون دولار، توزعت على 3 صفقات. كان أكبرها صفقة شركة Cleantech KarmSolar التي حصدت 3 ملايين دولار.

أما في المركز الثالث فجاءت الشركات الناشئة السعودية بفارق ضئيل عن الشركات الناشئة المصرية حيث جمعت نحو 3.3 مليون دولار. كانت الحصة الأكبر منها لشركة "مطابخي" وهي شركة ناشئة تنشط في مجال المطابخ السحابية حيث نجحت الأخيرة في جمع 2.3 مليون دولار.

ويشكل مجموع ما حصلت عليه الشركات الناشئة الإماراتية والمصرية والسعودية نحو 99.3% وهي قد تكون المرة الأولى التي تصل فيها نسبة تركز التمويل في الدول الثلاث لهذه النسبة الكبيرة. إذ لم يتعدى حجم التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة القطرية (التي حلت في المركز الرابع) والعراقية والمغربية والبحرينية أكثر من 3 ملايين و750 ألف دولاراً. ينطبق الأمر أيضاً على عدد الصفقات التي تركزت أيضاً في كل من الإمارات ومصر والسعودية بنسبة تتجاوز الـ77%.

توزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب القطاعات

ما زال قطاع التكنولوجيا المالية يستحوذ على حصة الأسد في حجم تمويل صفقات الشركات الناشئة إذ بلغت قيمة التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة الناشطة في هذا القطاع نحو 68.9 مليون دولار، أي ما يعادل 67% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في المنطقة لشهر يناير/كانون الثاني.

الجديد في توزيع تمويل الشركات الناشئة قطاعياً، هو بروز قطاع شركات الميتافيرزس التي حصلت على تمويل بقيمة 20.9 مليون دولار أو حوالي 20% من قيمة إجمالي التمويل. أبرز القطاعات الأخرى التي حصلت على تمويل هي: تكنولوجيا الأغذية (3.8 مليون دولار) والتكنولوجيا النظيفة (3.3 مليون دولار) وتكنولوجيا الصحة (1.9 مليون دولار) هذا بالإضافة إلى قطاع اللوجستي والتنقل والإعلام والتكنولوجيا الزراعية والتجارة الإلكترونية.

هل يتجه تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو الركود؟

اظهر شهر يناير/كانون الثاني، كما عرضنا سابقاً، انخفاض كبير نسبياً في حجم التمويل وعدد الصفقات، إلا أنه في الحقيقة لا يعكس ميلاً عاماً نحو انخفاض وركود تمويل الشركات الناشئة في المنطقة. فعلى الرغم من انخفاض التمويل في شهر يناير/كانون الثاني، إلا أن حجم التمويل في شهر فبراير/شباط، حتى تاريخ كتابة هذه السطور، يظهر ارتفاعاً كبيراً، قد يصل إلى أكثر من 5 اضعاف حجم التمويل في شهر يناير/كانون الثاني، إذ تجاوز حجم التمويل صفقات الشركات الناشئة في شهر فبراير/شباط أكثر من 400 مليون دولار، وهو رقم مرشح للزيادة حتى نهاية شهر فبراير/شباط.

إذن بصورة عامة لا يمكن القول إن حجم التمويل في شهر يناير/كانون الثاني يشي بميل عام نحو الانخفاض، فالتوقعات التي ترشح حدوث هذا التراجع، بناءً على الاتجاه العالمي الانكماشي، تتجاهل خصوصية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تملك محركات خاصة بها كفيلة بتجنيبها الأثار الانكماشية للاقتصاد العالمي، التي ظهرت اثاره في انخفاض تمويل الشركات الناشئة عالمياً. وقد سبق وأن بينا ذلك في مقالة سابقة، يمكن الاطلاع عليها هنا.

نجحت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من جمع مبالغ تمويل غير مسبوقة في عام 2022، إذ بلغت مجموع الاستثمارات التي حصلت عليها أكثر من 3.550 مليار دولار امريكي، لتزيح بذلك جميع التوقعات السلبية التي كانت ترى بركود الاقتصاد العالمي عاملاً سلبياً من شأنه إضعاف إمكانية استمرار نمو تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

نستعرض في هذا المقال تطورات تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2022. ما هي أكثر الدول التي نجحت فيها الشركات الناشئة في الحصول على تمويل، وفي أي قطاع تركزت صفقات تمويل الشركات الناشئة، وما هي الاتجاهات المتوقعة للشركات الناشئة في عام 2023.

توزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب الدول

حققت الشركات الناشئة نمواً في إجمالي حجم التمويل وصل لنحو 32% على أساس سنوياً، وإلى أكثر من 442% مقارنةً بعام 2020، حيث يمكن القول إن إجمالي التمويل الذي حصدته الشركات الناشئة في المنطقة هو الأعلى على الأطلاق.

على الرغم من أن تمويل الشركات الناشئة في عام 2022 قد تركز أيضاً في الشركات الناشئة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، إلا أن هذا العام قد شهد انخفاضاً نسبياً بحصة الشركات الناشئة الإماراتية حيث تراجعت حصتهها من 52% في عام 2021 لتصبح حصتها 48% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في المنطقة، أي أنها انخفضت بمقدار 4%.

جاء انخفاض حصة الشركات الناشئة الإماراتية من إجمالي التمويل، لحساب ارتفاع حصة الشركات الناشئة السعودية والمصرية، حيث ارتفعت حصة الشركات الناشئة السعودية من 24% في عام 2021 إلى 25% في عام 2022، وبنفس النسبة ارتفعت حصة الشركات الناشئة المصرية التي بلغت حصتها في عام 2022 نحو 16%.  

وبهذه الصورة تكون نسبة تركز تمويل الشركات الناشئة في الدول الثلاث؛ الإمارات والسعودية ومصر، تصل لأكثر من 89%، ومقارنةً بعام 2021، فإن نسبة تركز التمويل الشركات الناشئة الإمارات والسعودية والمصرية قد انخفضت بنحو 2%.

ومن الملفت في توزيع تمويل الشركات الناشئة في عام 2022 هو حصة الشركات الناشئة الجزائرية والتي بلغت أكثر من 4.2%، وهي المرة الأولى التي تحصل فيها الشركات الناشئة الجزائرية على حصة مرتفعة كهذه، حيث لم تتجاوز حصتها في عام 2021 الـ1%.

إلا أن ارتفاع حصة الشركات الناشئة الجزائرية من إجمالي التمويل لا يشكل تحولاً في بيئة أعمال الشركات الناشئة الجزائرية لا من حيث عدد الصفقات أو حجم التمويل، بل هي استثناءً جاءت به صفقة تطبيق "Yassir" متعدد الاستخدامات في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2022 حيث نجح التطبيق في الحصول على تمويل قدره 150 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة "ب". علماً بأنها صفقة التمويل الوحيدة المسجلة للشركات الناشئة الجزائرية في عام 2022. 

بخلاف الشركات الناشئة الجزائرية، فإن الشركات الناشئة البحرينية لديها محركات نمو متعددة سواء من حيث عدد الصفقات وحجم التمويل، إذ تسعى المنامة لمنافسة الرياض ودبي في التحول إلى مركز للشركات الناشئة في المنطقة..وقد حصلت الشركات الناشئة البحرينية في عام 2022 على أكثر من 124 مليون دولاراً، وهو ما يمثل نمواً بنحو 134% مقارنةً بعام 2021، كما ارتفعت حصتها من إجمالي التمويل من 2% إلى أكثر من 3.5% للفترة نفسها. خلف الشركات الناشئة البحرينية، جاءت الشركات الناشئة الأردنية والكويتية، التي حصلت كل منها مجتمعه على نحو 24 مليون دولار في عام 2022.

توزيع صفقات الشركات الناشئة بحسب الدول

نمت عدد صفقات الشركات الناشئة في عام 2022 بنسبة 9.4% على أساس سنوي، حيث وصل عدد الصفقات لحاولي 614 صفقة. أما توزيعها بحسب الدول، فلم يظهر اختلافاً كبير عن عام 2021، حيث بلغت حصت الشركات الناشئة الإماراتية نحو 27% من إجمالي عدد صفقات الشركات الناشئة، تليها الشركات الناشئة المصرية بحوالي 23% ومن ثم الشركات الناشئة السعودية بحوالي 21%.

كما تختلف أيضاً نسبة توزيع الصفقات للشركات الناشئة في الدول الأخرى، إذ حظيت الشركات الناشئة التونسية بحوالي 4%، والاردنية بذات النسبة..أما اللافت في توزيع صفقات الشركات الناشئة لعام 2022، هو حصة الشركات الناشئة اللبنانية والتي وصلت لأكثر من 3.2%..ويمكن تفسير هذه النسبة المرتفعة بأن جزءاً كبيراً من صفقات تمويل الشركات الناشئة اللبنانية مصدرها منح وهبات بمبالغ صغيرة، إذ لا يتجاوز إجمالي ما حصلت عليها الشركات الناشئة اللبنانية في عام 2022 أكثر من 2.5 مليون دولار، أي أن متوسط حجم الصفقة الواحدة لا يتخطى الـ132 ألف دولار.

توزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب القطاعات

حصدت الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية على مركز الصدارة في توزيع تمويل الشركات الناشئة للمرة الأولى على الإطلاق..فعلى الرغم من نمو عدد الشركات التكنولوجيا المالية الناشئة وارتفاع حجم تمويلها منذ ثلاث سنوات، فإنها المرة الأولى التي تصل فيها حصة شركات التكنولوجيا المالية إلى أكثر من 35% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة، بارتفاع نسبي عن حصتها في عام 2021 يصل لأكثر من 14%.

جاءت شركات التكنولوجيا النظيفة الناشئة بالمرتبة الثانية بحصة بلغت 12.3% من إجمالي التمويل، وهي أيضاً المرة الأولى التي تحصل فيها الشركات الناشئة التي تنشط بهذا القطاع على نسبة مرتفعة، إذ لم تتجاوز حصتها في عام 2021 أكثر من 1%.

مقابل هذا الارتفاع انخفضت حصة شركات تكنولوجيا الطعام من 26% في عام 2021 إلى نحو 7.5% في عام 2022.

مع تشبع سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن حصة الشركات الناشئة الناشطة في هذا القطاع، والتي لطالما نالت موقع الصدارة والاهتمام، أخذت بالتراجع في السنوات الماضية، وهو ما اتضح بصورة غير مسبوقة في عام 2022، إذ لم تتجاوز حصة تمويل الشركات الناشئة الناشطة في التجارة الإلكترونية من إجمالي إجمالي التمويل  أكثر من 6.5%، بنسبة انخفاض عن عام 2021 تصل لنحو 59%، وهي أقل نسبة تحظى بها شركات التجارة الإلكترونية الناشئة منذ ظهورها قبل نحو عقدين. وإلى جانب تراجع قطاع التجارة الإلكترونية، نجد أيضاً تراجعاً في قطاعات تقليدية أخرى، أهمها قطاع التنقل واللوجستيات.

بالمقابل برزت في عام 2022 شركات ناشئة تنشط في قطاعات لم تكن تحظى بعد باهتمام كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ أهمها قطاعات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس والبلوكتشين، والتي حصلت على إجمالي تمويل بلغ 17 و10 و9.8 مليون دولار على التوالي.

توزيع صفقات الشركات الناشئة بحسب القطاعات

لم تستحوذ شركات التكنولوجيا المالية الناشئة على حصة الأسد من إجمالي التمويل في عام 2022 فحسب، بل أيضاً استحوذت على النسبة الأكبر في عدد صفقات التمويل حيث بلغت حصتها أكثر من 20% من إجمالي صفقات التمويل. خلف قطاع التكنولوجيا المالية جاء قطاع تكنولوجيا الطعام بنحو 9% من إجمالي الصفقات تمويل الشركات الناشئة يليه قطاع الرعاية الصحية بنحو 8%، ومن ثم قطاعات اللوجستيات والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا النظيفة بواقع 6% من إجمالي عدد الصفقات لكل قطاع.

اتجاهات الشركات الناشئة في عام 2023

ارخت أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا بظلالها على الاقتصاد العالمي الذي بالكاد كان قد بدأ يلتقط أنفاسه بعد خروجه من الأزمات الاقتصادية التي تسبب بها وباء كوفيد- 19، وبالأزمة الأوكرانية زادت تعقيدات الاقتصاد العالمي، فسادت حالة عدم اليقين واخذت الاستثمارات بالانكماش وحل التضخم على الاقتصاد العالمي تاركاً أثاراً سلبية عميقة في معظم اقتصاديات الدول النامية، التي لم تكن الدول العربية من الناجين منها، فيعاني اليوم الاقتصاد اللبناني والمصري، إلى جانب العديد من اقتصاديات العربية من أزمة ركود تضخمي حادة.

وإذا كانت انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية لم تظهر على نمو شركات الناشئة في المنطقة العربية في عام 2022، فهذا يعود من كون الازمة الأوكرانية قد بدأت وتطورت خلال عام 2022، وكانت بحاجة إلى المزيد من الوقت لتظهر انعكاساتها على الأسواق الكبرى ولاحقاً أسواق المنطقة العربية، وهو ما ظهر بوضوح خلال النصف الثاني من عام 2022 مع الارتفاع الشديد في معدلات التضخم في معظم اقتصاديات المنطقة سيما في مصر.

ستكون للأزمة الاقتصادية التي تعيشها دول المنطقة تأثيراً سلبي في بيئة أعمال الشركات الناشئة في عام 2023، فالارتفاع الكبير في اسعار الفائدة عالمياً سيجعل من خيار تمويل الشركات الناشئة بالنسبة للمستثمرين أقل جاذبيةً، سيما وأن الحكومات في المنطقة قد استجابة لضغوطات رفع الفائدة التي نفذها البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث اتبعت الحكومة المصرية سياسات انكماشية فرفعت اسعار الفائدة حتى وصلت في شهر يناير/ كانون الثاني 2023 إلى 16.25%، كما اصدرت مرات عديدة سندات سيادية بفوائدة مرتفعة وصلت في اصدارها الاخير في شهر يناير/كانون الثاني إلى 25%، وهذا ما سيؤدي إلى اضعاف رغبة المستثمرين في ضخ الاموال في الشركات الناشئة.

مع ذلك لا يمكن اغفال خصوصية أسواق الشركات الناشئة في المنطقة العربية، فمن الصحيح أنها جزء من السوق العالمي وستتأثر كغيرها من الشركات الناشئة في العالم بالأزمة الاقتصادية، وان عدداً من الاقتصاديات العربية يعني من ازمات خانقة، لكن بيئة أعمال الشركات الناشئة في المنطقة تتمتع بخصوصية تميزها عن غيرها، تتمثل هذه الميزة بأن جزء من تمويل الشركات الناشئة في المنطقة مصدره الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذه الصناديق، وبحكم انها صناديق حكومية، فإنها أقل تأثراً بالأزمة العالمية، وبالتالي ما زال لديها قدره واسعة على تمويل الشركات الناشئة.

من جهة ثانية، تعد دول مجلس التعاون الخليجي من أقل المتأثرين سلباً من الأزمة الاقتصادية العالمية، بل إن دول مجلس التعاون قد حققت مكاسب من ارتفاع أسعار الطاقة بفعل انخفاض واردات الغازوالنفط الروسيين في الاسواق، كما أن القوى الشرائية للمستهلك الخليجي لم تتأثر بنفس المستويات التي تأثرت بها الأسواق العربية الأخرى بحكم أن عملات دول مجلس التعاون ظلت مستقرة بفضل الملاءة المالية لدول مجلس التعاون.

وعلى اعتبار أن تمويل وصفقات الشركات الناشئة يتركزان في دول مجلس التعاون الخليجي، وبصورة خاصة في الإمارات والسعودية، فإنه سيكون من المستعبد أن تحدث تأثيرات سلبية كبيرة في بيئة أعمال الشركات الناشئة لجهة الرعاية التي تحظى بها من قبل الحكومات الخليجية أو لجهة صفقات التمويل، إذ ما زالت دول مجلس التعاون مستمرة في سعيها لتوفير بيئة جاذبة للشركات الناشئة، يضاف إلى ذلك عودت قطر كلاعب اقتصادي مؤثر في بيئة أعمال الشركات الناشئة في عام 2023 وذلك بعد الانفراجات السياسية التي توجت باستضافة قطر لنهائيات بطولة كأس العام 2022. 

بصورة عامةً ستكون التأثيرات السلبية في أعمال الشركات الناشئة في المنطقة منقسمة بين دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الأخرى، وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فكما أشرنا سابقاً، فإنها ستكون محمية من التأثيرات السلبية العميقة، لكن بالنسبة للاقتصاديات الأخرى، وتحديداً الاقتصاد المصري، فستكون الاثار السلبية على الشركات الناشئة المصرية أكثر حدةً، فمن المتوقع أن تنخفض حصة الشركات الناشئة المصرية من إجمالي التمويل وعدد الصفقات.